متبادرين . وقال بعض الشافعيّة : لكنّ الحقّ المطابق لما تقدّم أن يُفرَّق بين ما إذا كان السيّد قد ادّعى الاستبراء قبل ولادة الأصغر ، وبين ما إذا لم يدّعه ، ويساعد « 1 » في هذه الحالة ، وإذا ثبت النسب ثبتت الحُرّيّة لا محالة « 2 » . وحيث لا نحكم بثبوت النسب فهل يوقف الميراث ؟ فيه للشافعيّة وجهان : أحدهما : نعم ؛ لأنّا نتيقّن أنّ أحدهما ابنه وإن لم تُفد القرعة تعيينَه عندهم ، فأشبه ما إذا طلّق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان ، حيث يوقف نصيب امرأةٍ . والثاني : لا ؛ لأنّه إشكال وقع اليأس عن زواله ، فأشبه ما إذا غرق المتوارثان ولم يعلم هل ماتا معاً أو على التعاقب ، لا توريث ولا وقف . وهذا أصحّ عند أكثر الشافعيّة « 3 » . واختار المزني الوقفَ . ثمّ اختلفت الرواية عنه في كيفيّته ، ففي بعضها : إنّه إذا كان له ابن معروف النسب يُدفع إليه ربع الميراث ، ويُدفع ربعه إلى الأصغر ، ويوقف النصف . وفي أُخرى : إنّه يُدفع نصف الميراث إلى معروف النسب ، ويوقف النصف للمجهول « 4 » . والرواية الأُولى مبنيّة على ما ذهب إليه المزني من أنّ الأصغر نسيب

--> ( 1 ) أي يساعد المزني . ( 2 و 3 ) بحر المذهب 8 : 325 - 326 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 359 ، روضة الطالبين 4 : 65 . ( 4 ) بحر المذهب 8 : 326 و 327 ، حلية العلماء 8 : 379 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 359 .